نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک سه کمیسیون «بازار پول و سرمایه»، «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق بازرگانی تهران به نقد و بررسی مدل تامین مالی زنجیره‌ای پرداختند.
جلسه مشترک سه کمیسیون«بازار پول و سرمایه»،«بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق بازرگانی تهران برای بررسی طرح تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) برگزار شد.
دکتر کریم آرمات، مدیر شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در تشریح این طرح، افزایش تصدی دولت در این مدل تامین مالی را رد کرد.
در این جلسه، کریم آرمات، به تشریح روش تامین مالی زنجیره‌ای ( SCF ) پرداخت. به گفته وی، این روش دربرگیرنده رویکردها و خدمات مالی مختلف برای تسریع در جریان منابع مالی و اطلاعاتی میان شرکای تجاری و زنجیره‌های تامین است. وی با بیان اینکه عدم مدیریت منابع و همچنین شفافیت، از جمله دغدغه‌هایی است که با این مدل از تامین مالی، قابل حل و فصل است، افزود: پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیکی، از جمله توافقات میان بانک مرکزی و وزارت صمت است که به عنوان زیرساخت اجرایی این مدل از تامین مالی در پیش گرفته شده است.
آرمات همچنین به برخی نمونه‌های اجرا شده بر پایه تامین مالی زنجیره‌ای که به صورت پایلوت در برخی صنایع به کار گرفته شده، اشاره کرد و در این رابطه، از مدل پیاده‌سازی شده میان بانک صنعت و معدن و گروه خودروسازی سایپا و نیز بانک تجارت و گروه خودروسازی ایران‌خودرو، یاد کرد. به گفته وی در زنجیره فروشگاهی مواد غذایی، این مدل از تامین مالی بر پایه برات الکترونیکی میان زنجیره این بخش، پیاده‌سازی شده است. آرمات در عین حال، یادآوری کرد که طبق تفاهم‌نامه امضا شده میان بانک مسکن و وزارت صمت، امکان اجرای زنجیره تامین مالی برای طرح مسکن ملی، فراهم شده است.
آرمات همچنین با بیان اینکه یکی از راه‌های برون‌رفت از کسری و کمبود منابع، استفاده از تامین مالی زنجیره‌ای است، به برخی آمار اجرای این مدل در کشور اشاره کرد و یادآور شد که تاکنون در استان‌های کشور، ۳۰۰ زنجیره تشکیل شده و منابع ۳۹ زنجیره نیز به صورت پایلوت تامین شده است.
پس از ارائه این گزارش، سایر حاضران نیز به بیان نقطه نظرات خود در مورد این طرح پرداختند. از جمله، علی اصابتی، مشاور کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، که از ضرورت توجه به زنجیره ارزش در این طرح سخن گفت و افزود: به نظر می‌رسد نوع طراحی این ابزار تامین مالی به گونه‌ای است که تصدی‌گری دولت را افزایش می‌دهد.
اما سجاد نظری از طراحان این مدل که به نمایندگی از شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در این نشست حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که خروجی اجرای این طرح، شکل‌گیری زنجیره ارزش خواهد بود. او افزود: در زنجیره تامین، جریان اطلاعات، کالا و نقل و انتقالات مالی را در دست می‌گیریم که نتیجه آن بهبود کیفیت، تعهد و قیمت است.
علی تقوی‌فر یکی دیگر از اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه مدل ارائه شده برای تامین مالی، اقتباس از روش‌های اجرا شده در سایر کشورهاست، ادامه داد: اگر قرار است طرحی از کشور دیگری اقتباس شود باید پیش از هر اقدامی در مورد آن بو‌می‌سازی صورت گیرد. ضمن آنکه، به نظر می‌رسد با اجرای چنین مدلی، فرآیند تامین مالی دولتی تر خواهد شد. به طوری که فعالان اقتصادی پیش از این تنها با بانک طرف بودند، اما اکنون وزارت صمت نیز وارد این فرآیند می‌شود.
تقوی‌فر افزود: مدیران دولتی باید در کف بازار باشند تا درک کنند، مراحلی که برای تامین مالی زنجیره‌ای یا طرح موسوم به SCFطراحی کرده‌اند، چه معنایی دارد. در حالی که بهترین کمک به تولیدکنندگان این است که دولت دست از سر آنان بردارد و تنها به نظارت بسنده کند.
اما آرمات توضیح داد که تیمی که بر روی طراحی این مدل تامین مالی کارکرده‌اند، دولتی نبوده‌اند و وزارت صمت نیز صرفا در نقش رگولاتور ظاهر خواهد شد. او همچنین توضیح داد که در طراحی این ابزار، مدل‌هایی از سایر کشورها از جمله آلمان و آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته است.
در همین حال، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال نیز با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد، نوعی خلا ارتباطی برای تبیین و معرفی بیشتر این طرح وجود دارد، گفت: شاید لازم باشد، جلسات بیشتری برای بیان ابعاد و جزییات بیشتر از مدل تامین مالی زنجیره‌ای برگزار شود و نگرانی‌های بخش خصوصی در مورد افزایش تصدی‌گری دولت در این طرح برطرف شود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اینکه مدل تامین مالی زنجیره‌ای در نهایت برای کمک به تامین نقدینگی تولید طراحی شده است.
